إقتصاديون يحذرون من تحوّل العراق لساحة لغسيل الأموال

بغداد- مع سعي العراق لاستعادة مكانته الاقتصادية كدولة نفطية لها تاثير
على اقتصاديات المنطقة، وتزامناً مع مساعيه للخروج من تحت طائلة البند
السابع بشكل نهائي، حذر مهتمون بالشأن الاقتصادي من مغبّة تحول العراق الى
ساحة لغسيل الاموال لبعض دول الجوار، وخصوصا اموال تجارة المخدرات والسلاح
والتهريب والاختلاس والرشاوي فضلا عن تلك المستخدمة لتمويل العمليات
الارهابية. وبالرغم من نفي الجهات الحكومية وجود عمليات لغسيل الاموال في
العراق، الا ان خبراء اقتصاديين يؤكدون وجود عدد من المصارف الاهلية ومحال
للصيرفة والشركات العاملة في القطاع المالي تؤدي دورها كغطاء لعمليات غسيل
اموال. وياتي تنامي هذه الظاهرة في ظل غياب نظام مصرفي متكامل يتحكم بجميع
التعاملات المالية بين خارج العراق وداخله من جهة، وفي اسواق البورصة
العراقية من جهه اخرى، وهذا ما سهل كثيراً خلق بيئة صالحة لانتشار هذه
الظاهرة التي قد تؤثر في المستقبل القريب على اقتصاد البلاد.ويرى الخبير
الاقتصادي هلال الطعان ان عدداً من المصارف الاهلية فضلا عن شركات الاهلية
التي تعمل في تحويل الاموال، تعد اليوم مراكز لغسيل الاموال في بغداد وبعض
المحافظات، منوها في نفس الوقت الى ان نحو اكثر من 75% من التعاملات
المالية في العراق يومياً غير مسيطر عليها، لعدم وجود جهات رقابية على
العديد من المحال المختصة باعمال التحويل المالي.